الكورد الفيلية.. والمحكمة الجنائية العراقية العليا..!
الواقع الفعلي ، يشير إلى أن هناك جرائم جنائية ، أكثر دموية وأكثر وحشية ، ارتكبها النظام ضد شرائح وطنية و قومية وطائفية كثيرة ، أبرزهذه الجرائم ، وأكثرها عنصرية وشوفينية كانت بحق الكورد الفيلية ، وهي تقدم حججا وبراهين أكثر ، وأقوى مما ُقدم في محاكمة الدجيل ، إلا أن الجرائم المرتكبة بحق الكورد الفيلية ، قد تم تجاهلها عن قصد ، والتجاهل هذا لا يخلو من كره لموقف وطني قديم ، وهو بحد ذاته تمييز طائفي ، على الرغم من ضحايا هذه الشريحة هم أيضا من الشيعة ، إلا أن شيعيتهم ما كانت وفق التقسيم الطائفي الحديث ، بحيث لم تطغِ على توجهاتهم الوطنية التي عرفوا بها إبان النضال ضد الإستعمار البريطاني والنظام الملكي ، والتي لا زالت ، حتى عند البعض الذي تنكر لها ، يحن لها ، وتسري في دمائه بهدوء ورفق .الضحايا الذين يتم تجاهلهم ، وتغييب الجرائم التي ارتكبها النظام بحقهم ، كما أسلفت ، هم من الكورد ، الشيعة ، الفيلية ، وأهلهم وذويهم هم من تلقى المأساة رغم عمقها ، بصمت وصبر ، من دون محكمة ، كمحكمة الثورة ، أو حاكم مسخ ، كعواد البندر ..! المصائب التي تعرض لها الكورد الفيلية والجرائم المرتكبة بحقهم ، طيلة سنوات الحكم الفاشي ، تشكل دليلا صارخا لإدانة النظام وأركانه ، لوضوح الجريمة والفاعل معا ، ليس للعراقيين وحدهم ، بل وللعرب والعالم أجمع ، لما لهذه الجرائم من شهادة موثقة ، ومعترف بها على كل مستويات الدولة البعثية الساقطة ، ومؤسساتها ، العسكرية والأمنية والتعليمية والتجارية والإقتصادية ، إضافة لأرشيف النظام الحزبي البعثي ، كل هذه المؤسسات تقر : من أن النظام الفاشي قد ارتكب مجازر فاقت باساليب مرتكبيها كل الجرائم الموصوفة بالإبادة الجماعية ، أو الجرائم الموسومة بضد الإنسانية ، ولم يكن لها من نضير ، حتى في جرائم الحرب ، هذه الجرائم ارُتكبت بحق الفيلية الشيعة ، أو الفيلية الكورد ، أو الفيلية الوطنيين ، فهم في النهاية ، عراقيون ، وما ارتكبه النظام الساقط ، بحقهم من جرائم فاقت ما ارتكبته الفاشية النازية ضد أبناء شعبها ، لا لكونهم من طائفة شيعية ، حسبما يريد البعض أن يلوي حقائق التاريخ ، وإنما ، وفق ما تقول وتعترف به مؤسسة (شفق ) للأبحاث "..الهوية العامة تاريخيا لأبناء شريحتنا الفيلية ، هي الهوية القومية الوطنية ، فلا يخفى على احد مشاركة الكرد " الفيليون " في مجمل نضالات الحركة الوطنية العراقية ، ودفاعهم عن الخط الوطني العراقي وما وقفه الكورد " الفيليون " في وجه فاشية حزب البعث عام 1963 إبان ملحمة عكد الأكراد دفاعا عن مكاسب ثورة تموز دليل واضح على عمق وعيهم الديموقراطي الوطني .." وهذا الإعتراف هو بعض حقيقة أدت إلى استبعاد الملف الفيلي من أعمال أول محكمة ، تحاكم تاريخيا نظام حكم فاشي ، على جرائمه ، إلا أن ما تحاكم عليه حاليا ، لا يرتقي إلى عمق وسعة الجريمة ن التي ارتكبها النظام الفاشي ، بحق فئة قومية ووطنية ، واكبت نضال الشعب الوطني والديموقراطي ، طيلة سني نضاله ضد القمع ، ومن أجل ترسيخ حريات دستورية في العراق ، وضمان لحقوق الإنسان ، فالإنسان المنصف المتابع لمجريات الإضطهاد الفاشي االبعثي سيجد أن ما تعرض له الكورد الفيلية من جرائم مرتكبة بحقهم ، منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية وحتى سقوطه ، سيجد حصيلتها كما روتها " مؤسسة شفق المار ذكرها، على موقع ، وطن للجميع " ليوم 25 /6 " . 1 تسفير المواطنين ( الفيليون ) وحجز
أبنائهم ممن كانوا في الخدمة العسكرية ، لدى دوائر الأمن . من هذا الواقع ، تتجلى بوضوح جرائم التميز
القومي والوطني التي لحقت بالكورد الفيلية ، وهي شريحة عراقية أصيلة في
منبتها وامتداد جذورها ، كانت تتطلب الصدارة في أول قضية تنظر بها محكمة بعد
سقوط النظام ، لاسترداد حقوق مسلوبة ، وحريات منتهكة ، فمن حيث الشكل
والمضمون ، تجسدت في هذه الشريحة ما كانت تعانيه كل القوى السياسية الوطنية
والديموقراطية العراقية ، على مختلف عهود الدكتاتورية القومية والفاشية ، من
تمييز عنصري وانتهاك حقوق وحريات . وفي الظرف الراهن ، تتعرض شريحة الكورد
الفيلية ، حاليا أيضا ، إلى تجاهل لمطاليبها ، بعدم جدية استرداد حقوقها
المهدورة ، وأملاكها المصادرة وأموالها لمنهوبة ، من مواقف حكم ، يدعي
احتضانه لهذه الشريحة طائفيا وقوميا ، إلا أنه لم يرد لها حتى وثيقة عراقيتها
، التي هي تحصيل حاصل بعد أن سقط النظام . 7 تموز 2006 |